المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشكل لجنة خاصة لرصد حالة حقوق الإنسان جراء الأحداث المؤسفة التي تمر بها مملكة البحرين
المنامة في 28 مارس/ بنا / أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها شكلت بتاريخ 23 فبراير 2011م لجنة خاصة " لرصد ومتابعة " الوضع الحقوقي في مملكة البحرين في ظل التطورات المؤسفة التي تشهدها المملكة خلال الآونة الأخيرة، وهي تختص بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات وإعداد تقرير مهني حقوقي يرفع لجلالة الملك وذلك وفق اختصاصات المؤسسة الواردة في الأمر الملكي الخاص بإنشائها رقم (46) لسنة 2009م.
وأوضحت المؤسسه انه من هذا المنطلق فقد أصدرت بيانها الأول بتاريخ 16 فبراير 2011م والمتعلق بتطورات الأحداث في البحرين، والبيان الثاني بتاريخ 21 فبراير 2011م والمتعلق بمبادرة الحوار الوطني إلى جانب تطورات الأحداث في المملكة، وطالبت كل الأطراف بضبط النفس، كما دعت لتشكيل لجنة مستقلة باشرت بالتحقيق والوقوف على كافة الملابسات والاعتداءات والانتهاكات التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات في كلا الطرفين.
وبينت انه ضمن تحمل المؤسسة لمسئوليتها الوطنية قامت بوضع خطة عمل لرصد ومتابعة الوضع الحقوقي في المملكة وقد باشرت بزيارة المصابين والضحايا في مستشفى السلمانية الطبي للوقوف على حالاتهم والاطمئنان عليهم والتقت خلالها مدير المستشفى والمسئولين وتم تزويدها بالكثير من المعلومات المدعومة بالوثائق والصور والتقارير حول مجريات الأحداث في المستشفى.
وأعقب ذلك زيارة للمستشفى العسكري حيث قامت اللجنة خلالها بالاطمئنان على حالات المصابين من الطلبة في جامعة البحرين إضافة إلى مصابي الأحداث التي جرت بجوار المرفأ المالي، كما قامت اللجنة بجمع المعلومات من الجرحى والمصابين.
واشارت المؤسسة الى انه في إطار سعيها للوقوف على الحقائق قامت اللجنة أيضاً بزيارة لجامعة البحرين والتقت خلالها برئيس الجامعة ونائبيه وذلك بهدف التعرف على ما تعرضت له الجامعة من أحداث واعتداءات وفوضى في 13 مارس 2011م أدت إلى وقوع العديد من الإصابات المباشرة على الطلبة وما تعرضت له مباني وأجهزة الجامعة والنظم التعليمية من اعتداءات غير قانونية من تخريب وأعمال تندرج ضن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي هذا الإطار فان المؤسسة الوطنية تشعر بالأسى والقلق الشديد من نقل الاحتجاجات والخلافات السياسية إلى الحرم الجامعي وترويع الآمنيين وتعريض الصروح التعليمية للخطر والتعدي على الحق الأصيل في التعليم.
وقامت اللجنة في هذا الإطار بالتواصل مع المصابين الوافدين من قبل سفارتهم والاطمئنان عليهم وتقديم التعازي والمواساة للضحايا وعائلاتهم والحصول على معلومات عن المصابين والضحايا وزيارتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وفي هذا الإطار زارت اللجنة سفارات الجاليات الأجنبية الذين تعرضوا للاعتداء، حيث قامت بزيارة السفارة الهندية والسفارة البنغلادشية وطلبت اللجنة من كلتا السفارتين تزويدها بأي معلومات عن عدد المصابين والضحايا أو الذين تعرضوا لإكراه أو تهديد بأي شكل من الأشكال، وأبدت اللجنة خلال لقائها بالمسئولين في السفارتين أسفها البالغ لما تعرضت له رعاياها من أضرار وانتهاك لحقوق الإنسان على ارض البحرين، كما أكدت اللجنة على دور هذه العمالة البناء في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين، إضافة إلى أهمية عدم جر هذه العمالة لان تكون طرفا في إي نزاع أو خلافات داخلية وذلك نظرا إلى أن الهدف من هذه العمالة هو تنشيط الاقتصاد في البحرين، ومن المقرر في هذا الإطار أن تقوم اللجنة بزيارة سفارة كل من باكستان والفلبين للاطمئنان على رعاياها والوقوف على حالات المصابين المعتدى عليهم في الأحداث.
كما التقت اللجنة بأعضاء السفارة الأمريكية وتم تعريفهم بدور المؤسسة الوطنية خلال الأزمة الراهنة واللجنة المشكلة وما قامت به من جهود في هذا الإطار إضافة إلى الالتقاء بعدد من الأشخاص ذوي العلاقة والاختصاص في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة انه طور نشأتها واجهت الكثير من التحديات نظرا لحجم الأحداث المؤسفة وتعقيداتها وتباين المعلومات والبيانات المتوفرة مما يستلزم بذل المزيد من الجهود والخبرات الحقوقية في عملية مضاهاة تلك المعلومات والتحقق منها قبل أن تجد طريقها إلى التقرير النهائي.
وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى أنها تعكف الآن على جمع وتحليل كافة المعلومات المدعومة بالوثائق، وأنها بعد تدقيقها ودراسة مصادر تلك المعلومات ستقوم المؤسسة بإعداد تقريراً مفصلاً عن تطورات الأحداث المرتبطة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين يرفع لجلالة الملك استناداً لنص المادة (14) من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المؤسسه انه من هذا المنطلق فقد أصدرت بيانها الأول بتاريخ 16 فبراير 2011م والمتعلق بتطورات الأحداث في البحرين، والبيان الثاني بتاريخ 21 فبراير 2011م والمتعلق بمبادرة الحوار الوطني إلى جانب تطورات الأحداث في المملكة، وطالبت كل الأطراف بضبط النفس، كما دعت لتشكيل لجنة مستقلة باشرت بالتحقيق والوقوف على كافة الملابسات والاعتداءات والانتهاكات التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات في كلا الطرفين.
وبينت انه ضمن تحمل المؤسسة لمسئوليتها الوطنية قامت بوضع خطة عمل لرصد ومتابعة الوضع الحقوقي في المملكة وقد باشرت بزيارة المصابين والضحايا في مستشفى السلمانية الطبي للوقوف على حالاتهم والاطمئنان عليهم والتقت خلالها مدير المستشفى والمسئولين وتم تزويدها بالكثير من المعلومات المدعومة بالوثائق والصور والتقارير حول مجريات الأحداث في المستشفى.
وأعقب ذلك زيارة للمستشفى العسكري حيث قامت اللجنة خلالها بالاطمئنان على حالات المصابين من الطلبة في جامعة البحرين إضافة إلى مصابي الأحداث التي جرت بجوار المرفأ المالي، كما قامت اللجنة بجمع المعلومات من الجرحى والمصابين.
واشارت المؤسسة الى انه في إطار سعيها للوقوف على الحقائق قامت اللجنة أيضاً بزيارة لجامعة البحرين والتقت خلالها برئيس الجامعة ونائبيه وذلك بهدف التعرف على ما تعرضت له الجامعة من أحداث واعتداءات وفوضى في 13 مارس 2011م أدت إلى وقوع العديد من الإصابات المباشرة على الطلبة وما تعرضت له مباني وأجهزة الجامعة والنظم التعليمية من اعتداءات غير قانونية من تخريب وأعمال تندرج ضن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي هذا الإطار فان المؤسسة الوطنية تشعر بالأسى والقلق الشديد من نقل الاحتجاجات والخلافات السياسية إلى الحرم الجامعي وترويع الآمنيين وتعريض الصروح التعليمية للخطر والتعدي على الحق الأصيل في التعليم.
وقامت اللجنة في هذا الإطار بالتواصل مع المصابين الوافدين من قبل سفارتهم والاطمئنان عليهم وتقديم التعازي والمواساة للضحايا وعائلاتهم والحصول على معلومات عن المصابين والضحايا وزيارتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وفي هذا الإطار زارت اللجنة سفارات الجاليات الأجنبية الذين تعرضوا للاعتداء، حيث قامت بزيارة السفارة الهندية والسفارة البنغلادشية وطلبت اللجنة من كلتا السفارتين تزويدها بأي معلومات عن عدد المصابين والضحايا أو الذين تعرضوا لإكراه أو تهديد بأي شكل من الأشكال، وأبدت اللجنة خلال لقائها بالمسئولين في السفارتين أسفها البالغ لما تعرضت له رعاياها من أضرار وانتهاك لحقوق الإنسان على ارض البحرين، كما أكدت اللجنة على دور هذه العمالة البناء في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين، إضافة إلى أهمية عدم جر هذه العمالة لان تكون طرفا في إي نزاع أو خلافات داخلية وذلك نظرا إلى أن الهدف من هذه العمالة هو تنشيط الاقتصاد في البحرين، ومن المقرر في هذا الإطار أن تقوم اللجنة بزيارة سفارة كل من باكستان والفلبين للاطمئنان على رعاياها والوقوف على حالات المصابين المعتدى عليهم في الأحداث.
كما التقت اللجنة بأعضاء السفارة الأمريكية وتم تعريفهم بدور المؤسسة الوطنية خلال الأزمة الراهنة واللجنة المشكلة وما قامت به من جهود في هذا الإطار إضافة إلى الالتقاء بعدد من الأشخاص ذوي العلاقة والاختصاص في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة انه طور نشأتها واجهت الكثير من التحديات نظرا لحجم الأحداث المؤسفة وتعقيداتها وتباين المعلومات والبيانات المتوفرة مما يستلزم بذل المزيد من الجهود والخبرات الحقوقية في عملية مضاهاة تلك المعلومات والتحقق منها قبل أن تجد طريقها إلى التقرير النهائي.
وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى أنها تعكف الآن على جمع وتحليل كافة المعلومات المدعومة بالوثائق، وأنها بعد تدقيقها ودراسة مصادر تلك المعلومات ستقوم المؤسسة بإعداد تقريراً مفصلاً عن تطورات الأحداث المرتبطة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين يرفع لجلالة الملك استناداً لنص المادة (14) من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
