نوهوا بالاتفاقية الأمنية الخليجية
برلمانيون وسياسيون: تنفيذ توصيات «قمة المنامة» العتبة الأولى للاتحاد
الخميس 27 ديسمبر 2012 05:50
كتب - إبراهيم الزياني:
أكد برلمانيون وسياسيون أن القرارات التي تمخضت عنها قمة المنامة تعكس ما يطمح له شعب المنطقة ويحقق آمالهم وتطلعاتهم، داعين لتنفيذها بوتيرة سريعة ليشعر المواطن الخليجي بأثرها سريعاً.
ولفتوا إلى أن الخطوات التي خرج بها المجلس تؤكد تناغمه واستمراره في السير الطبيعي للانتقال لمرحلة الاتحاد بعد 30 سنة من التعاون المشترك بين الدول، وتحقيق آمال ورغبات شعب المنطقة.
واعتبروا أن تنفيذ الاتفاقات والتوصيات العتبة الأولى المؤدية للاتحاد، وإخماد لكل الأصوات المترددة والداعية لعدم الاستعجال بالاتحاد.
وقال رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة إن «القمة الخليجية تعتبر من أنجح القمم، إذ استطاعت أن تخرج بتوصيات وقرارات تجد صدى لدى المواطن الخليجي، وتلامس حاجات المواطن بشكل رئيس».
وأشار إلى أن الاتفاقية الأمنية أثيرت في أكثر من قمة، واستطاعت قمة المنامة أن تقر الاتفاقية لتصبح حيز التنفيذ، إضافة لما خرجت به القمة من قرارات أخرى متعلقة بالقيادة العسكرية الموحدة والدفاع المشترك. وشدد جمعة على ضرورة «تفعيل توصيات وقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وتنفيذها بوتيرة سريعة ليشعر شعب المنطقة بأثر تلك القرارات، ولنصل للمستوى المطلوب من التنسيق التوحدي، وتحقيق الهدف الأسمى وهو الانتقال لمرحلة الاتحاد»، معتبراً أن «تنفيذ الاتفاقات والتوصيات العتبة الأولى المؤدية للاتحاد، وإخماد لكل الأصوات المترددة والداعية لعدم الاستعجال بالاتحاد».
وأشاد جمعة بما خرج به البيان الختامي للمجلس من استنكار للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومطالبتها بالكف الفوري والنهائي عن تلك الممارسات، مضيفاً جمعة أن «المراقب للوضع الإقليمي في المنطقة، يلحظ تصعيد دول المجلس في حدة التصريحات اتجاه التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون دول المجلس».
وأشار إلى أن «النمط السابقة الذي كانت تتبعه دول المجلس يعطي رسائل لإيران بالضعف والوهن، خصوصاً بما بتعلق بالجزر الإماراتية المحتلة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وتداعايات البرنامج النووي الإيراني وتهديده لاستقرار المنطقة»، معتبراً أن «الخطاب الجاد والحازم يؤكد على قوة المجلس وتلاحمه في مواجهة الأخطار الخارجية».
وأكد جمعة أهمية ما خرج به إعلان الصخير من أن «أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء عليها كلها، وأن أي خطر يهدد أحدها إنما يهددها جمعياً»، مردفاً أن «المراقب للوضع في الخليج يعي أن التهديدات والتدخلات الإقليمية والدولية لا تستهدف دولة بعينها، وإنما تستهدف المنظومة الخليجية وتسعى لتفتيها». من جهته، قال عضو جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالعزيز الموسى إن «إعلان الصخير خرج بتوصيات تحقق آمال شعوب المنطقة، خصوصاً في ظل التهديدات والمخططات الإقليمية المستهدفة للمنطقة وشعبها، والتوصيات تبين القراءة الجيدة من قادة الدول للواقع وخطوات جدية للتصدي لتلك التهديدات، ولابد من توحيد الصفوف والاهتمام بالكيانات الخليجية كأوطان ومواطنين».
وشدد على أهمية ما خرج به المجلس من رفض للتدخلات الإيرانية وضرورة التزامها بجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مردفاً أن «المفاعلات النووية التي تنتشر في إيران، لا تقتصر أخطارها على العسكرية، إذ إن أخطارها البيئية أكبر، فتلك المفاعلات لم تستوفِ معايير الأمن والسلامة، ودول المجلس يجب أن تلتفت لما يهدد البيئة والإنسان الخليجي».
ورأى الموسى أن «الخطوات التي خرج بها المجلس تؤكد تناغمه واستمراره في السير الطبيعي للانتقال لمرحلة الاتحاد بعد 30 سنة من التعاون المشترك بين الدول، وتحقيق آمال ورغبات شعب المنطقة».
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار أن «القمة خرجت بنتائج مطمئنة في ما يتعلق بضمان أمن واستقرار دول المجلس، خصوصاً قرار توحيد القيادة العسكرية وإقرار الاتفاقية الأمنية»، وأشار إلى أن قادة دول المجلس لن يألوا جهداً لتحقيق ما يطمح له شعب المنطقة من آمال وتطلعات، والحفاظ على هيبة الدول من أي تدخلات إقليمية ودولية.
روح المواطنة
أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.عائشة مبارك أن القرارات المهمة التي خرجت بها «قمة المنامة» في ختام أعمالها، تشكل داعماً مهماً نحو تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، واستكمال متطلباتها في مختلف المجالات، وبشكل أكبر في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن معظم ما صدر من قرارات، يصب بشكل أو بآخر في تأمين وتعزيز حقوق الإنسان الخليجي.
وأكدت مبارك، حق الفرد في التمتع بحياة آمنة ومستقرة يعد من الحقوق الأساسية التي شددت عليها مختلف القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بما يشمله ذلك من التصدي للمشكلات التي تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما قد تخلفه من آثار سلبية على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي ومستقبل الأجيال القادمة، مشيدة بما أقرته القمة على صعيد تفعيل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والعمل على صياغة تشريعات موحدة تعود بالفائدة على المواطن الخليجي في مختلف مجالات العمل المشترك.
فيما قالت ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺳﻮﺳﻦ ﺗﻘﻮﻱ إﻥ:» ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺷﻌﻮﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، مشيدة بما ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ».
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﻋﻘﻮﺩ.
ﻭﺃﻳــــﺪّﺕ ﺗﻘﻮﻱ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻘﻤــــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﻮﺍﻗـــﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴــــﺔ ﺗﺆﻛـــــﺪ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗـــﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺳﺨـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟمهمة، خصوصاً ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻإﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺠﺰﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻإﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻭﺭﻓﺾ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸؤﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻗﻒ إﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺌﻦ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ.
ﻭقالـــت ﺗﻘـــﻮﻱ، إنـــه ﻳﺘﻌﻴـﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻋﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌـــﺎﺕ ﻧﺎﻓـــﺬﺓ ﻭﺳﺘﺤﺎﻝ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤـــﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴـــﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ، وﺳﻴﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻝ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ.
الوطن البحرينية
